به نقل از «ایمنا»

مجلس مصمم است سقف بودجه پیشنهادی دولت افزایش پیدا نکند

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۲۷۵۶

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۷۰ درصد فروش دارایی های دولت باید برای سرمایه گذاری به محل واگذاری بازگردد، گفت: مجلس مصمم است سقف بودجه افزایش پیدا نکند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، چهارم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، اظهار کرد: یکی از عللی که امروز ما به دنبال موضوعات خروجی و عملکرد بودجه ۱۴۰۱ هستیم و آن را در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار دادیم این بود که در آستانه بررسی بودجه ۱۴۰۲ هستیم و نمایندگان باید حضور ذهن داشته باشند که در چه وضعیتی قرار داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: ما در آستانه تنظیم سیاست‌های برنامه هفتم توسعه قرار داریم که بودجه ۱۴۰۲ نیز جزئی از آن بوده، لذا بحث واقعی کردن منابع و مصارف، جزئی از سیاست‌های کلان است. در توضیحات وزیر امور اقتصادی نیز اشاره شد که در بخش سرمایه‌ای و دارایی‌ها که به حوزه نفت مربوط است، با پیشنهاد دولت قیمت نفت با نرخ ۸۵ دلاری در بودجه آمده و در حال حاضر با نرخ ۷۲ دلاری به فروش می‌رسد، حال آیا این مسئله کشور را با کسری بودجه در سال آینده روبرو نمی‌کند؟ آیا این مسئله برای ما دیون ایجاد نمی‌کند؟ فارغ از اینکه ما تا چه سقفی می‌توانیم فروش انجام دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هر اقدامی که موجب بدهی دولت و ناترازی شود، موجب تداوم نابسامانی اقتصادی، تورم و مشکلات متعدد می‌شود، لذا باید به سمت درآمدهای پایدار و واقعی حرکت کنیم.

قالیباف تاکید کرد: همانطور که در کمیسیون تلفیق عنوان کردم مجلس مصمم است که به هیچ عنوان سقف پیشنهادی بودجه دولت را افزایش ندهد، حتی اگر منابع جدیدی هم پیدا شد، آن خلأهایی که ممکن است تحقق پیدا نکند، باید پر شود.

وی با بیان اینکه مباحث اقتصادی فقط مختص یک وزارتخانه نیست، بلکه ستاد اقتصادی دولت و مجلس باید نسبت به آن تصمیم بگیرند، گفت: باید نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کنترل شود. ممکن است ما از بانک مرکزی استقراض نکنیم، ولی اگر ضمانت‌هایی را از بانک‌های عامل اخذ کنیم و در تاریخ سررسید به آن عمل نکنیم و در نتیجه بدهی به بانک‌های عامل اتفاق افتد، به مراتب این بدتر از استقراض از بانک مرکزی است. این موارد باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: اگر "کم پیش بینی" درخصوص کالاهای اساسی و هزینه‌های ضروری و قطعی صورت گیرد، به طور مثال بحث مربوط به خرید گندم؛ طبیعتاً ما باید این محصول را با قیمتی که می‌دانیم، خرید کنیم و ضرورت دارد که این کار را کنیم؛ بعد اینجا تکلیف مالایطاق به بانک‌های عامل می‌کنیم که طبیعتاً بدهی ایجاد شده اما بعد بدهی پرداخت نمی‌شود و دوباره مشکلاتی پیش می‌آید و سپس می‌گوییم که چرا این مشکل حل نشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی ما مکلفیم که ۷۰ درصد فروش‌ها مجدداً باید در محل مصرف به سرمایه گذاری ها برای توسعه زیرساخت‌ها بازگردد، ولی این اتفاق اصلاً رخ نمی‌دهد و ما نه سیاست‌های کلی را رعایت می‌کنیم و نه قانون را. عمده فروش‌های اخیر نیز مجدداً به صورت بلوکی به شبهه دولتی‌ها واگذار می‌شود که اگر این دارایی‌ها در اختیار دولت بماند، حداقل نظارت و کنترل بر آنها به مراتب بیشتر از واگذاری به شبهه دولتی هاست و مشکلاتی در این زمینه رخ می‌دهد.

وی تاکید کرد: این موضوعات به هیچ عنوان حل نمی‌شود مگر اینکه مجلس و دولت با هم این مسائل را هدف گذاری کرده و فهم مشترکی پیدا کنند وگرنه طبق پیش بینی‌ها ممکن است اضافه برآورد صورت گیرد چه در حوزه اوراق‌ها و واگذاری سهام و چه در حوزه بدهی‌های ایجاد شده؛ سال ۱۴۰۱ گذشت ولی اولین سال برنامه هفتم نباید در مسیر گذشته حرکت شود که در این حوزه برخی از موارد نیز نیازمند اصلاح ساختار قطعی بودجه است. از حضور وزیر اقتصاد و معاونین وی تقدیر و تشکر می‌کنم و ان شاء الله این بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر 636158

منبع: ایمنا

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجلس شورای اسلامی دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۲۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش مالیات در کنار مشوق های مالیاتی باعث رقابت‌پذیری تولید و افزایش سرمایه گذاری خواهد شد

عبدالله ایزدپناه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرنگا قدس  در رابطه با لایحه« اصلاح مالیات‌های مستقیم» بیان داشت: به نظر من در چند سال گذشته اشتباهاتی در بحث مالیات ها صورت گرفت که عملا فشارها را بر روی مردم مضاعف کرد؛ لذا می طلبد دولت و مجلس در این زمینه تجدید نظر کنند. البته بحث مالیات در همه دنیا قانون است و در کشور ما هم باید جدی باشد. ولی نباید به این سبک باشد که مالیات را برای اقشار آسیب پذیر افزایش بدهیم.

وی با بیان اینکه لازم است که دولت و مجلس در جهت تصویب کاهش مالیات بر تولید و اخذ مالیات از فراریان مالیاتی به سمت تحقق نظام مالیاتی حمایت‌کننده از تولید حرکت کنیم؛ گفت: باید به سمت حمایت از تولید به کمک اصلاح نظام مالیاتی برویم. باید علاوه بر کاهش مالیات تولید و اعطای مشوق های جدید به تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باید پایه های مالیاتی جدید نیز جهت اخذ مالیات از فراریان مالیاتی نیز بگیریم. راهکارهای مناسبی برای شناسایی پایه های مالیاتی و یا جلوگیری از فرار مالیاتی مطرح کردیم که همه این موارد در جهت تحقق شعار سال و همچنین باعث رقابت‌پذیری در تولید و افزایش سرمایه گذاری خواهد شد

این نماینده مجلس افزود: اگر دولت و مجلس با هم حرکت کنند و در کنار تصویب لایحه حمایتی فوق، پایه های مالیاتی جدید که هنوز شناسایی نشده‌اند را، شناسایی کنند؛ فشار را از عموم مردم برمی‌دارد

ایزدپناه نماینده مردم ایذ و باغملک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به جای اینکه مالیات کارمندان را افزایش بدهیم یا مالیات مغازه داران سبُک را زیاد کنیم، باید از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم و پایه های مالیاتی مغفول مانده را شناسایی کنیم آن وقت می توانیم ادعا کنیم که در اخذ مالیات راه ما درست بوده است.

وی خاطرنشان کرد: به نظر من انجام مشوق های مالیاتی باعث می‌شود سرمایه گذاران با رقبت بیشتری مالیات را پرداخت کنند و به دنبال حذف و فرار نخواهند بود.

زهرا طوسی